القاضية الزاير: هذه التوصيات ليكون قانون المسؤولية المجتمعية ناجعا

اعتبرت القاضية نجيبة الزاير التي أعدت موجز السياسات للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الصبغة الطوعية للقانون عدد 35 لسنة 2018 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات جعلت فئة ضئيلة من المؤسسات تنخرط فيه.

وقالت في تصريح لموزاييك إن هذا القانون ليس متناغما مع دستور 2022 الذي اقر عديد الحقوق ومن بينها الحقوق البيئية وجعل الدولة تضمن هذه الحقوق ومجبرة على توفير السبل الكفيلة بتحقيق هذه الحقوق وفق تقديرها .

كما أن هذا القانون لا يتلاءم مع بعض المؤسسات التي أحدثها الدستور وعلى رأسها المجلس الوطني للجهات والاقاليم الذي تعرض عليه مشاريع مخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية من جهة، ويمارس الرقابة والمسائلة في مختلف تلك المخططات من جهة أخرى. وهو يفتقد لتفسير العبارات المفاتيح ولتحديد مفهوم المسؤولية كما يفتقد اليات تحفيزية للمؤسسات ولآليات الشفافية، وفق القاضية نجيبة الزاير.

ومن بين نقاط الضعف التي ذكرتها كذلك عدم مرافقة القانون بأمر يضبط تركيبة وتنظيم وتسيير مرصد المسؤولية المجتمعية برئاسة الحكومة.

وفي هذا الإطار قدم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية جملة من التوصيات التي وصفتها محدثتنا بالملموسة والقابلة للتنفيذ على غرار إضافة فصل يتضمن التعريف بالكلمات المفاتيح واولها المقصود بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتشريك خبراء في قانون البيئة والمجتمع المدني في اشغال تنقيح القانون عدد 2018-35 والإسراع بجعله يكتسي صبغة الزامية وتعويض عبارة «يمكن» بعبارة «يجب» كلما تعلق الأمر بمسؤولية المؤسسات وذلك لتصبح المسؤولية المجتمعية إجبارية لكل المؤسسات، ولكنها تمارس بحسب حجم كل مؤسسة من ناحية طبيعة أشغالها ومواردها المالية والبشرية.

كما دعا المنتدى كذلك الى وجوب مواكبة القانون عدد 2018-35 لدستور 2022، خاصة فيما يتعلق بالفصل 4 المتعلق بلجنة القيادة الجهوية وعلاقتها بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبالفصل 6 المتعلق بمرصد المسؤولية المجتمعية المفروض تواحده برئاسة الحكومة بالإضافة إلى تكريس الشفافية المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات بإضافة فصل بالقانون المذكور يتضمن وجوب تخصيص منصة الكترونية لكل مؤسسة تنشر بها نتائج أنشطتها للمسؤولية المجتمعية المجتمعية ومشاريعها في الغرض. كتخصيص منصة الكترونية خاصة برئاسة الحكومة تتعلق بنشاط المرصد ونتائج اعماله وإضافة فصل يتعلق بالتحفيز الجبائي للمؤسسات بحسب أحجامها واستيعابها للمنتفعين بالمسؤولية المجتمعية.

بشرى السلامي